عمان 8 تشرين الأول (بترا)- نظمت الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل اليوم الخميس، مؤتمر الضمان الاجتماعي لعمال الزراعة والعاملين في المنازل برعاية وزير العمل الدكتور نضال القطامين، وبحضور أمين عام الوزارة عبد الحليم دوجان، وممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية، والمنظمات الدولية المعنية بقضايا العمل والحماية الاجتماعية.

وأكد دوجان، في كلمته مندوباً عن راعي المؤتمر، اهتمام الحكومة بقطاعي الزراعة والعمل المنزلي، لما لهما من دور وأهمية على المستوى الوطني وإسهام في النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز الحماية للعاملين في القطاعين وشمولهم بمختلف الحمايات القانونية والاجتماعية وتطوير الإجراءات التي تضمن حقوقهم وتنظم علاقات العمل بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه، أكد المحامي حماده أبو نجمة، مدير مركز حقوق العمل للقانون "بيت العمال"، ضرورة إعطاء الأولوية لتوسيع الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعين وإنهاء استمرار عدم شمول العاملين في المنازل بالضمان الاجتماعي، واستكمال شمول عمال الزراعة الذي يقتصر على تأميني إصابات العمل والأمومة.

وأوضح أبو نجمة، أن المسار نحو الشمول يبدأ بتنظيم العمل وتحديد مسؤوليات أطرافه والتعامل بانفتاح مع أشكال التشغيل المختلفة في القطاعين، بما فيها العمل الموسمي واليومي وبالساعة وتعدد أصحاب العمل، مشدداً على ضرورة تطوير السياسات والإجراءات بما يستجيب لهذه الخصائص، وتجاوز الأسلوب التقليدي القائم على افتراض العمل الدائم لدى صاحب عمل واحد.

وأكد أهمية تقنين عمل الوسطاء وإخضاعه لتنظيم قانوني محكم يحدد أدوارهم ومسؤولياتهم ويضمن الرقابة والمساءلة بحيث يسهم نشاطهم في تنظيم التشغيل وتعزيز الالتزام بالحقوق العمالية والتأمينية، مشيراً إلى أن هذه التوجهات تستفيد من أفضل التجارب الدولية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية ويراعي الواقع الأردني.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية عرضاً للدراسة التي أعدها مركز حقوق العمل للقانون "بيت العمال" حول الضمان الاجتماعي لعمال المنازل وعمال الزراعة، فيما تناولت الدراسة مسارات تنظيم التشغيل وتطوير آليات الشمول بما يلائم طبيعة العمل في القطاعين، مستفيدة من تجارب دولية ذات صلة.

وعقب الافتتاح، عقدت جلستان، خصصت الأولى لموضوع شمول عمال الزراعة بالضمان، والثانية لموضوع شمول العاملين في المنازل، وتحدث فيهما ممثلون عن وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحملة حول واقع القطاعين والتحديات المرتبطة بتنظيم العمل وتوسيع الحماية الاجتماعية.

واختتم المؤتمر بجلسة نقاشية أتاحت للمشاركين طرح ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة، ومناقشة متطلبات الانتقال نحو شمول أوسع بالضمان الاجتماعي وأدوار الجهات المعنية في متابعة هذا المسار.

--(بترا) و ر/س ش/م ق